قداس: مجلس وزاري في مارس للنظر في مشروع قانون المعطيات الشخصية
أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 16 فيفري 2018، أنّ تونس مهددة بالتصنيف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء جديدة في صورة عدم تمرير مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قبل ماي المقبل.
وشدّد على ضرورة طرح هذا القانون قبل 25 ماي 2018 على الأقل أمام أنظار المجلس، كي تتجنب تونس الدخول في القائمة السوداء الجديدة لانّ التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية سيدخل حيز النفاذ في شهر ماي 2018 .
وأضاف أنّه في صورة تمرير مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ستكون تونس الدولة الوحيدة في العالم خارج الإطار الأوروبي التي لها قانون لحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنّ هذا المشروع أفضل من قطاعي السياحة والفلاحة لدفع الاستثمار والحد من البطالة.
وأوضح أنّ أوروبا بصدد معالجة المعطيات الشخصية لمواطنيها، وهي تبحث عن دول وشركات خارج فظاءاتها للقيام بذلك وهي لن تختار لذلك دولا لا تحترم المعطيات الشخصية، بمعنى أنّها ستختار تونس البلد الوحيد خارج الإطار الأوروبي الذي يملك قانونا لحماية المعطيات الشخصية، في صورة تمريره في المجلس. وأبرز أنّ هذه الشركات ستتنتصب في تونس وستوفر مواطن شغل وستكمن من إدخال العملة الصعبة لتونس، حسب قوله.
وأكّد أنّ لديه معلومات تؤكّد انه سيتم في بداية شهر مارس عرض المشروع على مجلس وزاري، ومعلومات أخرى تفيد بأنّ المشروع سيكون من أولويات المجلس، قائلا ''لم أتلق هذه المعلومات إلا بعد دق ناقوس الخطر''.
وبيّن أنّ الهيئة تعمل باستقلال تام ولم تتدخل أي وزارة في عملها، وأنّها في تواصل مستمر مع وزارات الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الإنسان''.وأضاف أنّ مشروع القانون يتضمن قواعد جديدة تمحو كل معطيات شخصية من محركات البحث في الانترنات مثلا، موضحا في هذا السياق أنّ الحياة الخاصة تنتهي عند بداية الحياة العامة، حسب تعبيره.
وأكّد شوقي قداس أنّ الفضاء الأوروبي طلب من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التقدم بمشروع لإدراج تونس في قائمة الدول الحامية للمعطيات الشخصية بعد المصادقة على مشروع القانون في مجلس نواب الشعب.
